رئيس الوزراء: تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء لمواجهة آثار التصعيد الإقليمي

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، لا سيما تأثيرات التصعيد الإقليمي على الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأحداث الإقليمية، التي تؤثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جهودها لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية البلاد في بيئة دولية متقلبة.
وشدد رئيس الوزراء على موقف الدولة الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم أمن واستقرار المنطقة، ورفض الاعتداءات على الدول العربية الشقيقة، مع تأكيد استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم لحماية مصالح دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على دعم الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعزيز الصناعة المحلية، مع الالتزام بخطط الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام، وخفض المديونية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الإقليمية.
كما استعرض رئيس الوزراء الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الحكومية، مؤكداً أن كل وزارة مسئولة عن تطبيق هذه الإجراءات ضمن اختصاصها، بما يسهم في ضبط استهلاك الطاقة في ظل تصاعد الأحداث الإقليمية.
وفي خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وجه مدبولي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لضمان إنهاء هذا الملف نهائيًا دون تعقيدات إدارية، بما يعكس حرص الحكومة على تسهيل الخدمات للمواطنين وتحقيق العدالة المجتمعية.
وأبرز الاجتماع متابعة اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لأحدث المستجدات الإقليمية، ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أي تصعيد محتمل، مع استراتيجيات للتحوط الاقتصادي والسياسي للحفاظ على مصالح الدولة والمواطنين.